وقال المحقق النائيني : أوّلًا : إن الأركان لها مراتب متعدّدة ، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين جميعها ، وحينئذٍ تعود الإشكالات . وثانياً : إنّ خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين : إمّا أن تكون خارجة عن حقيقة الصّلاة ، ولازمه أن يكون صدق « الصّلاة » على تام الأجزاء والشرائط مجازيّاً ، بعلاقة الكليّة والجزئية ، وهذا خلف ، لأن المفروض تصوير جامع يكون صادقاً على الصحيح وغيره على وجه الحقيقة . وإمّا أن تكون إذا وجدت داخلةً في حقيقة الصلاة وإذا عدمت خارجة عنها ، ولازمه أن تكون الذات مردّدةً ، وأن يكون شيء عند وجوده مؤثّراً وعند عدمه غير مؤثّر ، وهذا غير معقول . دفاع السيّد الخوئي وقد تبع السيد الخوئي المحقّق القمي في هذا التصوير واختار هذا الوجه ، وأجاب عن الإشكالات المذكورة « 1 » : الجواب عن إشكال المحقق النائيني فأجاب عمّا أورده المحقق النائيني : بأنّ الصّلاة مركّب اعتباري ، والموضوع له هذا اللّفظ هو الأركان لا بشرط عن الزيادة ، والإشكال مندفع ، وذلك ، لأنّ المركّب الذي لا تقبل أجزاؤه التغيّر والتبدّل والزيادة والنقيصة هو المركّب الحقيقي ، لأنّ جزئيّة كلّ جزءٍ فيه حقيقيّة وغير مرتبطة باعتبار معتبر . أمّا المركّب الاعتباري ، فمنه ما يكون محدوداً بحدٍّ من ناحية القلّة

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 / 168 .